افراد آنلاین
25 کاربر آن‌لاين است (4 کاربر در حال مشاهده‌ی سایت انجــــمن ها)
ادامه...

در حال دیدن این عنوان:   1 کاربر مهمان





آشنایی با قوانین شهرداری و ثبتی
مديران سايت
عضو شده از:
۷:۰۰ یکشنبه ۲ خرداد ۱۳۸۹
گروه:
مدير سايت
عضو سايت
پیام: 1392
سطح : 32; درصد این سطح : 6
پست/روز : 155 / 776
روز/پست : 464 / 16434
آفلاین
تشريح جزئيات قانون وضعيت املاک واقع در طرح هاي دولتي در گفت و گو با يک مقام قضايي:
مير حسيني: دادرس و کارشناس قضايي دادگاه تجديد نظر استان درباره جزئيات ماده واحده اصلاحي قانون تعيين وضعيت املاک واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها گفت: سازمان هاي ذي نفع پس از اعلام رسمي وجود طرح ها مکلفند حداکثر طي 18 ماه نسبت به انجام معامله قطعي، انتقال اسناد رسمي و پرداخت بها يا عوض ملک يا زميني که در طرح قرار گرفته است اقدام کنند.

سيد «علي هاشمي» با بيان اين که مالکيت اشخاص از طريق قواعدي محدود شده است، افزود: در مرحله اول مالک در تصرف املاک و اراضي خود تا جايي آزاد است که استفاده او موجب ضرر رسيدن به ديگران نشود و همچنين موجب حرج و مشقت نباشد.

به گفته وي مقررات مربوط به تملک اراضي در اسلام از احکام ثانويه است چرا که اصل بر احترام به مالکيت خصوصي اشخاص است، احکام ثانويه شامل احکام حکومتي که امروزه بيشتر در قالب قوانين تجلي مي کند نيز مي شود.

وي خاطر نشان کرد: در ايران قوانين متعددي در باب تملک اراضي تصويب شده که بخش عمده اين قوانين ناظر به تثبيت مالکيت دولت بر اراضي و املاکي است که شامل تعاريف اراضي موات و ملي است.وي افزود: در برهه اي از زمان گروهي اين املاک را تصرف کرده اند که با استفاده از قوانين موجود از جمله قانون لغو مالکيت اراضي موات شهري (مصوب 1358)، قانون اراضي شهري ( مصوب 1360) قانون زمين شهري (مصوب 1366)، قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن (مصوب 1365)، قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع ( مصوب 1341) دست هاي غاصبان از اراضي موات و ملي قطع مي شود.

وي عنوان کرد: تصميم هايي که از طرف مراجع مقرر در قوانين مذکور اعم از کميسيون ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع با کميسيون ماده 12 قانون زمين شهري يا هيئت 7 نفره قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن گرفته مي شود معارض با حقوق اشخاص حقيقي يا حقوقي است البته آراي صادره قابل اعتراض در مراجع قضايي صالح مي باشد.

وي درباره تملک اراضي از طريق دستگاه هاي دولتي و يا شهرداري ها نيز گفت: تملک اراضي براي طرح هاي عمراني از قبيل طرح هاي راه سازي، ايجاد شبکه هاي انتقال آب، نفت، گاز و برق و...، احداث راه آهن، توسعه معابر در شهرها و غيره انجام مي شود که براي اجراي اين طرح ها تمام يا بخشي از اراضي و املاک تحت مالکيت افراد حقيقي يا حقوقي که در محدوده قرار گرفته است از مالکيت مالکان خارج مي شود.وي ادامه داد: گاهي مشاهده مي شود هنگام مراجعه افراد به شهرداري ها براي دريافت پروانه ساختمان به آن ها گفته مي شود که ملک شما در کاربري هاي فرهنگي، آموزشي، فضاي سبز، فضاي ورزشي، نظامي و... قرار گرفته است و از پاسخ گويي به آن ها خودداري و مجوز ساخت و حتي بهاي زمين نيز به آن ها پرداخت نمي شود.

وي اضافه کرد: در اين شرايط براي اين که حقوق اشخاص از طرف ادارات و نهادهاي دولتي و يا وابسته به دولت ضايع نشود قانون گذار ضوابط و مقررات مطلوب و روشني را به تصويب رسانده است.

اين کارشناس مسائل حقوقي به لايحه قانون نحوه خريد و تملک اراضي توسط دولت و شهرداري ها اشاره کرد و گفت: بر اساس قانون نحوه خريد و تملک اراضي، همچنين ماده واحده قانون نحوه تقسيم ابنيه و املاک و اراضي مورد نياز شهرداري ها (مصوب 1370)، براي تملک اراضي و املاک توسط شهرداري ها و ديگر ادارات و سازمان ها ضوابط و شرايط خاصي در نظر گرفته شده است.به گفته وي بايد براي تمام اراضي و املاک واقع شده در محدوده طرح هاي عمراني يا شهرسازي مطالعه کارشناسي صورت پذيرد و به تصويب عالي ترين مقام اجرايي سازمان مجري يا شهردار برسد.به گفته وي همچنين بر اساس آيين نامه ماده 2 لايحه قانون نحوه خريد و تملک اراضي ( مصوب 1358) ضرورت اجراي طرح بايد به تصويب بالاترين مقام اجرايي سازمان يا اداره مربوط برسد که اين اختيار در ظاهر قابل تفويض به غير نيست، بنابراين اگر قبلا شوراي ترافيک يا معاونت عمراني شهرداري و... ضرورت اجراي طرحي را تصويب مي کردند، ولي حالا اگر به تصويب عالي ترين مقام اجرايي در شهرداري ها و در سازمان هاي دولتي ( وزير يا رئيس ) نرسيده باشد با توجه به قوانين موجود قابليت تملک نخواهد داشت و در صورت اجرايي شدن، موضوع غصب، تصرف عدواني يا ... تلقي مي شود. سيد«علي هاشمي» تصريح کرد: يکي از نکات مهم براي اجراي طرح هاي تملک، تامين اعتبار طرح از طرف دستگاه اجرايي مربوط يا سازمان مديريت و برنامه ريزي قبل از شروع به تملک آن مي باشد، چنان چه دستگاه اجرايي يا شهرداري قبل از تامين اعتبار اقدام به خريد يا تملک ملک اشخاص کند علاوه بر اين که عاملان آن قابل تعقيب کيفري هستند ملک مورد معامله نيز قابل اعاده به مالک آن است.( مواد 92 و 93 قانون محاسبات عمومي مصوب 1366)

وي ادامه داد: بر اساس قانون، دستگاه هاي اجرايي موظفند براي اجراي طرح ها در صورت امکان از اراضي ملي يا دولتي استفاده کنند و براي استفاده از اراضي شخصي يا حقيقي بايد قبل از هر کار، ملي و دولتي نبودن زمين به تاييد وزارت خانه هاي جهاد کشاورزي و مسکن و شهرسازي و ادارات تابعه آن ها در استان هاي محل اجراي طرح ها رسيده باشد و رعايت نکردن اين موارد، بر اساس قانون موجب ابطال اقدامات مجريان خواهد شد.

به گفته وي يکي ديگر از شرايط تملک املاک و اراضي، اعلام قصد دستگاه يا سازمان مجري طرح به مالک مبني بر قرار گرفتن ملک وي در محدوده طرح و دعوت از او براي سير مراحل قانوني تملک است که عمل به اين شرط بسته به اين که مختصات مالک براي مجري طرح مشخص باشد يا خير، متفاوت است. در صورت مشخص بودن مختصات با ارسال نامه اداري يا اظهارنامه و در صورت نامشخص بودن، از طريق نشر آگهي در جرايد کثيرالانتشار قصد تملک به اطلاع مالکان مي رسد.

وي رعايت قوانين توسط دستگاه هاي تملک کننده را ضروري دانست و گفت: در نهايت رعايت مواعد قانوني توسط دستگاه تملک کننده نيز يکي از مهم ترين شرايط براي تملک است و قانون گذار اين شرط را براي جلوگيري از سرگرداني مالکان املاک و اراضي که در محدوده طرح هاي مصوب قرار گرفته و نيز جلوگيري از سهل انگاري سازمان هاي مجري طرح هاي عمومي و عمراني که ضرورت اجراي آن ها به تصويب بالاترين مقام مسئول رسيده است و مقرر داشته مطابق ماده واحده اصلاحي (مصوب 22/1/80) قانون تعيين وضعيت املاک واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها، سازمان هاي ذي نفع پس از اعلام رسمي وجود طرح، مکلفند حداکثر تا 18 ماه نسبت به انجام معامله و انتقال اسناد رسمي و پرداخت بها يا عوض ملک يا زميني که در طرح قرار گرفته است اقدام کنند در غير اين صورت بعد از انقضاي مهلت مذکور مالک حق اعمال حقوق مالکانه خود را خواهد داشت.

وي در پاسخ به اين سوال که آيا الزام به تعريض يا عقب نشيني که گاهي در آراي کميسيون هاي ماده 100 شهرداري بر مالکان املاک اعمال مي شود قانوني است يا خير گفت: الزام مالکان به عقب نشيني يا تعريض معابر از حدود صلاحيت کميسيون ماده 100 قانون شهرداري ها خارج است.در مواردي که شهرداري طرح تعريض يا توسعه معابري که به تصويب عالي ترين مقام اجرايي رسيده يا در طرح هاي جامع و تفصيلي شهر لحاظ شده را نداشته و يا اعتبار تملک آن را از طريق شوراي شهر تحصيل نکرده باشد حق الزام مالکان به عقب نشيني و تعريض را ندارد و افراد نيز ملزم به پذيرش اين تصميم غيرقانوني نيستند ولي اين امر مانع اختيارات قانوني شورا و شهرداري در خريد املاک اشخاص در قبال ارائه امتيازاتي به مالکان و يا حتي به صورت بلاعوض، مشروط به رضايت کتبي و رسمي مالک نمي باشد.وي درباره علل نارضايتي مردم از نحوه اجراي طرح هاي تملک نيز توضيح داد: 2 دسته افراد از نحوه اجراي طرح هاي تملک ابراز نارضايتي مي کنند يک عده مالکاني که راضي به تصاحب ملکشان نيستند علاوه بر اين چون در قانون تصريح شده است بايد قيمت املاک و اراضي به نرخ کارشناسي روز پرداخت شود اما کارشناسان در مقام تعيين قيمت به گونه اي اقدام مي کنند که با وجه پرداختي، مالک توان و قدرت لازم براي خريد ملکي مشابه ملک تملک شده را ندارد زيرا معاملات بر اساس قيمت هاي بنگاهي است و نه کارشناسي.به گفته وي دومين گروه عده اي هستند که انتظار دارند مديران اجرايي دولت و شهرداري ها با انجام طرح هاي تملک، گامي در جهت رفع مشکلات شهري مانند ترافيک، توسعه فضاهاي عمومي، تعريض معابر و... بردارند در حالي که مديران به لحاظ محدوديت يا نبود اعتبارات لازم براي تملک اراضي و املاک واقع در مسير طرح ها به گونه اي که در قانون (يعني قبل از شروع اجراي طرح) مشخص شده است اجراي طرح ها را به زمان تخريب و نوسازي املاک توسط مالکان موکول مي کنند که اين خود مشکلات عديده اي براي شهروندان و تحميل هزينه هاي گزاف براي آن ها به دنبال دارد همچنين بر هم خوردن نظم و انضباط در شهرسازي و نماي شهري را نيز در پي خواهد داشت.

منبع: روزنامه خراسان.

پیام زده شده در: ۱:۴۹ سه شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۰

ویرایش شده توسط admin در تاریخ ۱۳۹۳/۹/۶ ۳:۲۵:۵۴
انتقال پست به یک برنامه دیگر انتقال


تعریض معایر بی پرداخت حقوق مالکین واجرای مقررات خرید و تملک
مديران سايت
عضو شده از:
۷:۰۰ یکشنبه ۲ خرداد ۱۳۸۹
گروه:
مدير سايت
عضو سايت
پیام: 1392
سطح : 32; درصد این سطح : 6
پست/روز : 155 / 776
روز/پست : 464 / 16434
آفلاین
هرچند سالهاست روال بعض شهرداریها بر این قرار گرفته، که از اضطرار مالک استفاده کرده، و با اخذ تعهد به اسقاط حق، عملاً از پرداخت حقوق قانونی و شرعی شهروندان سرباز زنند. لیکن چه در گذشته و چه در حال، بعضاً شهرداریها با صدور گواهی عدم خلاف، و حتی پایان کار به وضعیت جدید ( عقب نشینی ) موقعیتی را فراهم می آوردند، که بدون پرداخت حقوق شهروندان و اصلاح اسناد مالکیت مطابق مقرارت ثبت ، مالک و خریدار جدید را وادار به عقب نشینی نموده، لیکن اسناد مالکیت صادره و مندرجات ثبت دفتر املاک بدون تغییر به حال خود باقی می ماند و مهمتر اینکه نقل و انتقالات رسمی بعدی نیز بر اساس همین مندرجات دفتر املاک، صورت می گیرد. محل سوال است که در این قبیل موارد و نیز فرضی که اجرای پروژه تعریض، در غیاب مالک و بدون اخذ رضایت وی صورت گرفته است . آیا مالکین حق مراجعه به محاکم محترم عمومی برای اخذ خسارت وارده برخود را دارا هستند یا خیر؟

شایان ذکر است در این قبیل موارد، و بهنگام طرح دعوی مطالبه خسارت، وکلاء و یا نمایندگان محترم قضائی شهرداری، در مقام دفاع چنین استدلال می کنند که مستفاد از مقررات لازم الاجرای فعلی، هرگاه ملکی در طرح عمومی واقع شود، از ملکیت افراد خارج می شود؛ و لذا مقدار عین واقع در طرح، قانوناً قابلیت نقل و انتقال ندارد؛ و اگر معامله ای هم نسبت به آن صورت پذیرد، چنین معامله ای باطل است. و بر فرض استحقاق مطالبه خسارت، تنها مالک قبلی، می تواند مطالبه قیمت کند. و اصولاً خریدار آخری ذینفع و ذیسمت در دعوی نیست. در حالیکه بشرح ذیل، و بر اساس قواعد کلی حقوقی و مقررات مصوب و لازم الاجرای حاکم بر موضوع، چنین استدلالی غیرصحیح و منطبق بر مقررات قانونی و شرعی نیست، و نتیجتاً مخدوش و ابتر است :

1 – براساس قاعده تسلیط، که بر مبنای دو حدیث مشهور نبوی ( ص ) : " الناس مسلطون علی اموالهم " و " حرمه مال المسلم کحرمه دمه " به حقوق نوشته ما، راه یافته است. و همچنین اصل بیست و دوم قانو ن اساسی ج . ا . ا . ، اصل مالکیت اشخاص، مورد احترام و اکرام شدید است. و نمیتوان هیچ مالی را از تصرف صاحب آن بیرون آورد مگر به حکم قانون (ماده 31 قانون مدنی).

2 – تملک و تصرف حقوق عینی اشخاص برای اجرای طرح های عمومی و دولتی، بی رضایت آنان؛ از استثنائات قاعده تسلیط و مبتنی بر قاعده لاضرر ( لزوم تقدم منافع جمع بر منافع افراد ) است، و بنابر قاعده " الضرورات تتقدر بقدرها " بایستی اجرا کنندگان آن، بقدر متیقن و ضرورت اکتفا کنند. به این ترتیب چون رعایت مالکیت اشخاص، اصل است. لذا نادید گرفتن اصل مذکور، بی رعایت کامل قوانین و مقررات مربوط به خرید تملک – که امری استثنائی و خلاف اصل است - شرعاً و قانوناً موجب ضمان است. و احکام مترتب بر آن، احکام غصب، و نیز، الزمات خارج از قراردادها ( اتلاف و تسبیب ) است . و اقدام و اعمال تصدی و حاکمیت دولتیان، به همین دلیل، فاقد هرگونه آثار و حواصل یک عمل حقوقی صحیح و احترام آمیز است .

3 – قوانین حاکم بر موضوع، سوای " لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 17 بهمن 1358 شورای انقلاب اسلامی" ، " ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری مصوب 29 آبان 1367 " و " قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب 28 آبان 1370 مجلس شورای اسلامی " است . که قانون اخیر، ناسخ یا مخصص مواد 4 وقسمتی از ماده 5 لایحه قانونی پیش گفته است .

بر اساس مقررات مذکور شهرداری های محترم، بعنوان دستگاه مجری طرح، وظیفه دارند : هرگاه برای اجرای پروژه های خود، به اراضی و اعیان اشخاص نیاز داشته؛ بدواً اعتبار آن را تامین، و بر طبق مقررات مندرج در قانون، ملک را خریداری و تملک نمایند ( ماده 1 لایحه قانونی ). ضرورت اجرای بموقع طرح برای امور عمومی، بایستی قبلاً به تائید و تصویب بالاترین مقام اجرائی دستگاه برسد ( ماده 2 همان قانون ). و همچنین بدواً با استعلام وضع ثبتی ملک، از اداره ثبت، مالکین شناسایی شوند ( تبصره 2 ذیل ماده 2 ). پس از اعلام رسمی وجود طرح ، حداکثر ظرف مدت 18 ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال رسمی و پرداخت بهاء یا عوض آن اقدام نمایند ( ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع ... ) . و برای این منظور، قبلاً بهای عادلانه اراضی را، از طریق توافق بین دستگاه اجرائی و مالک ( ماده 3 لایحه قانونی )، در غیر اینصورت از طریق جلب نظر کارشناس ( منتخب طرفین، یا دادگاه صالح ) و به نرخ روز تقویم و پرداخت نمایند ( ماده واحده و تبصره های ذیل قانون نحوه تقویم ابنیه .... ). در صورت عدم مراجعه مالک یا مالکین، و متعاقب ابلاغ کتبی یا انتشار آگهی در روزنامه یا ... ( دو مرحله نشر آگهی )، خسارت مقومه را به صندوق ثبت محل تودیع، و سپس دادستان محترم محل، سند انتقال را امضاء، و ظرف یکماه به خلع ید مالکین اقدام، و اسناد قبلی مالکین ، حسب مورد اصلاح یا ابطال، و بر اساس اسناد سند انتقال امضاء شده فوق ، سند مالکیت جدید صادر و تسلیم گردد ( ماده 8 لایحه قانونی ).

مقررات مذکور، روشن، و بدون هیچ ابهام است. اگر دستگاه اجرائی ( شهرداری ) تمام مراحل پیش گفته : الف - تامین اعتبار ، ب - تصویب ضرورت اجرای طرح بوسیله بالاترین مقام اجرائی ، ج - اخذ گواهی عدم وجود اراضی ملی و دولتی به تائید ادارت ذیربط ( تبصره 1 ماده 2 لایحه ) ، د - تشخیص پلاک ثبتی و استعلام جریان ثبتی ، ﻫ - اطلاع دادن مالک یا مالکین ازموضوع خرید و تملک ، و - تعیین بهای ملک موضوع خرید و تملک، ز - پرداخت یا تودیع بهای ملک ، ح - انتقال قطعی ملک به دولت یا موسسه عمومی، ...... را اجرا ننمایند؛ به صراحت ماده 8 لایحه قانونی پیش گفته، که اشعار میدارد : " تصرف اراضی، ابنیه و تاسیسات و خلع ید مالک قبل از انجام معامله، و پرداخت قیمت ملک یا حقوق مالک مجاز نمی باشد ... " و نیز به استناد اصول و قواعد پیش گفته حاکم بر موضوع، ید دستگاه اجرائی، غاصبانه؛ و مقامات آن، ضمان و مسئولیت شرعی ( اخروی ) ، مدنی، کیفری و اداری دارند. و نتیجه چنین مسئولیتی، رّد عین مال مغصوب به مالک، و جبران خسارت وارده به زیان دیده، اعم از اجرت المثل و غیره است. ضمن اینکه بر خلاف استدلال مخالف ، مالکیت ذینفع به هیچ وجه منتفی نمی شود. و همچنین خصایص و اوصاف اساسی حق مالکیت، از قبیل :

الف - انحصاری بودن ( اعمال هرگونه حق تصرف، در ملک اعم از : مادی و معنوی، من جمله انتقال آن به ثالث ) ،

ب - دائمی بودن ( از ببن نرفتن آن، جز با واگذاریش بغیر، به یکی از اسباب قانونی تملک ) ؛ همچنان پابرجا و استوار است.

و لذا استدلال خلاف این، سخت با مقررات و قواعد پیش گفته، و مسلمات فقه و حقوق ما، در تغایر و تهافت است .

4 – شاید شبهه پیش آمده برای حقوقدانان در خدمت شهرداریها، ناشی از حکم مقرر قانونگذار، در ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری است. که بر اساس آن، محدودیت ناچیزی ( آن هم نه محدودیت مورد نظر آنان ) بر قاعده تسلیط وارد شده است. در این باره قابل ذکرست : برای اعمال محدویت مذکور نیز حسب تصریح قانونگذار، مقدمات واجب زیر، مورد نیاز است :

اولاً – بایستی ضرورت اجرای پروژه به تشخیص بالاترین دستگاه متولی طرح ( در مانحن فیه، وزارت کشور) برسد . چه به این ترتیب قانونگذار می خواهد : باب سوء استفاده احتمالی که امکان وجود آن در رده های پائین اجرائی محتمل است را مسدود کند .

ثانیاً – با توجه به پیشینه قانونگذاری ( ماده 9 لایحه قانونی مصوب 58 ) و متن قانون مورد نظر، لازمه امر " ضرورت " ، پذیرش امر " فوریت " نیز می باشد. و بعبارت اخری، بایستی فوریت اجرای طرح در زمان محدود و کوتاه نیز مد نظر قرار گیرد. که در ماده واحده مورد بحث، مهلت رفع ضرورت، انقضاء مدت 18 ماه، از ناحیه قانونگذار تعیین شده است .

ثالثاً – بایستی برنامه زمان بندی اجرای طرح عمومی مورد نظر، تصویب؛ و مهمتر از آن، وجود طرح مذکور اعلان ( اعلام رسمی ) شود .

رابعاً – بشرح ماعدا دستگاه اجرائی پس از اعلام رسمی وجود طرح، بایستی حداکثر ظرف مدت 18 ماه، نسبت به انجام معامله قطعی، و انتقال رسمی و پرداخت بهاء یا عوض مال، طبق قوانین پیش گفته اقدام کند .

خامساً – درصورتی که اجرای طرح، بموجب برنامه زمان بندی مصوب، به حداقل 5سال بعد (فوریت نداشتن اجرای پروژه)، موکول شود؛ اعمال حقوق مالکانه اشخاص، نظیر احداث بنای جدید یا تعمیر یا فروش و غیره، مطلقاً از میان نرفته، و تنها تقیید و تخصیص قاعده تسلیط این است، که اگر اجرای پروژه قبل از 5 سال آغاز شود، در صورت خرید و تملک ملک، مالک تنها حق مطالبه خسارات وارده بر خود از حیث هزینه های انجام شده، بابت احداث و تجدید بنا را ندارد . ملاحظه می شود، بر خلاف استدلال آنان، چنین حکمی از ناحیه قانونگذار، نه به دلیل سلب مالکیت اشخاص؛ بلکه از باب قاعده فقهی " اقدام " است. زیرا مالک، با علم به برنامه زمان بندی مصوب شهرداری، و اطلاع از اینکه زمینش در طرحی است، که نهایتاً تا 5 سال دیگر اجرا می شود، خود اقدام به ساخت و ساز، و در نتیجه باعث ورود خسارت به خود شده است .

به این ترتیب بشرح ماعدا، رابطه حقوقی میان مالکین و دستگاههای دولتی و عمومی را قانون معین کرده است. و سلب یا محدودیت مالکیت افراد، نیاز به تحصیل توافق صریح آنان، و مستلزم وقوع یک عمل حقوقی ( بیان رضا و اعلام دو اراده )، و بعبارت اخری، انجام توافق با مالک ( خریدار آخری ) و یا ایادی قبلی وی، و تنظیم قراردادی دال بر اسقاط صریح حقشان است. در غیراینصورت شهرداری ها موظف بوده، تا وفق مقررات ؛ حقوق مالکین را به صندوق دادگستری تودیع کنند.

منبع: وبلاگ آذرخش شهبازی - وکیل پایه یک دادگستری.

پیام زده شده در: ۲:۰۱ سه شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۰
انتقال پست به یک برنامه دیگر انتقال


صلاحیت ها و اختیارات کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها
مديران سايت
عضو شده از:
۷:۰۰ یکشنبه ۲ خرداد ۱۳۸۹
گروه:
مدير سايت
عضو سايت
پیام: 1392
سطح : 32; درصد این سطح : 6
پست/روز : 155 / 776
روز/پست : 464 / 16434
آفلاین
چکیده : ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها از جمله مواد بسیار کاربردی است که البته آنچنان که باید به بررسی آن پرداخته نشده است و اینجانب در نوشتار حاضر به بیان تخلفات داخل در صلاحیت این مرجع و نیز نحوه رسیدگی و همچنین نحوه اجرای مجازات ها پرداخته ام؛ در کل سعی شده است تا به بررسی زوایای مهم و کاربردی این مرجع و نیز مسائل مبتلا به که دانستن آن برای اعاده حق در این مرجع ضروری است پرداخته شود.

صلاحیت ها و اختیارات کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها
چکیده : ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها از جمله مواد بسیار کاربردی است که البته آنچنان که باید به بررسی آن پرداخته نشده است و اینجانب در نوشتار حاضر به بیان تخلفات داخل در صلاحیت این مرجع و نیز نحوه رسیدگی و همچنین نحوه اجرای مجازات ها پرداخته ام؛ در کل سعی شده است تا به بررسی زوایای مهم و کاربردی این مرجع و نیز مسائل مبتلا به که دانستن آن برای اعاده حق در این مرجع ضروری است پرداخته شود.
مقدمه : برای ورود به مبحث مذکور در این نوشتار در ابتدا به جایگاه ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در نظام حقوقی ایران به اختصار اشاره ای خواهیم کرد . در یک تقسیم بندی کلی مراجع اداری و مراجع قضایی تقسیم می شوند که این مراجع نیز خود به مراجع عمومی و مراجع استثنایی تقسیم می شوند . مراجع قضایی عمومی همان دادگاههای عمومی موجود در نظام قضایی کشور می باشند مراجع قضایی استثنایی هم به دو شاخه کیفری و حقوقی تقسیم می شوند
مراجع استثنایی حقوقی به مراجع حقوقی دادگستری( عزل و نصب قضات آن کلا در اختیار قوه قضائیه است ) و مراجع حقوقی غیر دادگستری( عزل و نصب قضات آن کلا و جزئا در صلاحیت قوه مجریه می باشد )تقسیم می شود .
مراجع حقوقی دادگستری عملا وجود ندارد هر چند که رسیدگی به دعاوی اصل ۴۹ قانون اساسی و همچنین رای وحدت رویه در خصوص صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به دعاوی و اموال مصادره شده دادگاه مزبور به دعاوی و امور حقیقی خاصی رسیدگی می کند در عین حال باید این مراجع را مراجع کیفری محسوب نمود .
مراجع استثنایی کیفری شامل دادگاههای نظامی – دادگاه انقلاب و دادگاه ویژه روحانیت می باشد .
و اما مراجع اداری نیز به مراجع اداری عمومی که دیوان عدالت اداری تنها مرجع آن می باشد و مراجع اداری استثنایی که شامل مراجعی چون مراجع اختلاف مالیاتی ، مراجع صالح در اختلافات گمرکی و مراجع رسیدگی به اختلافات بین شهرداری و سایر اشخاص ، که در برگیرنده کمسیون م ۱۰۰ مقرر در قانون الحاق بند ۳ به م ۹۹ و کمسیون م ۷۷ می باشد .

با توجه به توضیحات فوق الذکر باید گفت کمسیون م ۱۰۰ از مراجع اداری استثنایی در نظام حقوقی کشور ما می باشد .
لازم به ذکر است که اصل و قاعده عمومی بر صلاحیت مراجع عمومی است و مراجع استثنایی که « معرف مراجعی است که صلاحیت آنها منحصر به رسیدگی به امور و یا محاکمه اشخاصی است که قانونگذار صراحتا بیان کرده است م ۴ قانون عدلیه » منحصرا صلاحیت رسیدگی به اموری را دارد که صراحتا در صلاحیت آن قرار گرفته همچنین عده ای از حقوق دانان تقسیم بندی دیگری از مراجع به نحو ذیل دارند . مراجع به مراجع دادگستری و مراجع غیر دادگستری و مراجع اخیر نیز به مراجع غیر دادگستری حقوقی و مراجع غیر دادگستری کیفری قابل تقسیم می باشد مبنای تقسیم بندی اخیر مجازاتی است که برای آن مورد نظر گرفته می شود بر طبق این تقسیم بندی کمسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری از مراجع غیر دادگستری کیفری محسوب می گردد .

الف – انواع تخلفات داخل در شمول موضوع م ۱۰۰ و تبصره های آن
قبل از بیان انواع تخلفات داخل در صلاحیت کمسیون م ۱۰۰ باید به ماهیت چنین تخلفاتی پرداخته شود و اینکه آیا مقررات مربوط به آن از امور کیفری است و یا مقررات مربوط به آن از امور حقوقی می باشد و یا اینکه چنین تخلفاتی یک تاسیس حقوقی مستقل می باشد . عده ای بر این باور اند که چنین تخلفاتی ماهیتا کیفری می باشد و به دلایلی اشاره کرده اند که مهمترین آن دلایل عبارتند از :
۱- نخستین بار قانونگذار برای تخلفات ساختمانی مجازات کیفری معین نمود .
۲ –وفق مقررات قانونی ماده ۲۱۷ اصلاحی آ.د.ک /۱۳۶ صلاحیت رسیدگی به تخلفات ساختمانی به دادگاههای کیفری احاله شد .
۳ – عضویت عضو قاضی در کمسیون های م ۱۰۰ و تاثیر رای قاضی در مفاد آراء صادره از کمیسیون و اینکه انتخاب چنین قاضی غالبا از بین قضات دادگاههای کیفری و دادسرا صورت می گیرد . ولی از آنجایی که معرفی قاضی از بین قضات دادگاههای کیفری تکلیف قانونی نیست و همچنین وجود قاضی دادگستری در کمسیون ها دلیل بر قضایی بودن « کیفری ، مدنی » آنها نیست کما اینکه در کمسیون موضوع م ۵۶ قانون نحوه بهره برداری از جنگلها و مراتع چنین است . همچنین از آنجایی که طبق بند ۲ از م ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری احکام صادر از کمسیون م ۱۰۰ قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است می توان فهمی که آرای صادره از کمسیون م ۱۰۰ از سنخ کیفری و قضایی نیست .
النهایه موضوعات و احکام م ۱۰۰ و تبصره های آن از نوع کیفری و حقوقی نیست بلکه ماهیتی مستقل دارند .

نکته ای دیگر که باید قبل از پرداختن به انواع تخلفات داخل در صلاحیت کمسیون به آن اشاره ای شود حصری بودن و یا تمثیلی بودن چنین تخلفاتی است .
از آنهایی که کمسیون م ۱۰۰ از مراجع استثنایی محسوب می شود و اصل بر صلاحیت مراجع عمومی می باشد و موارد داخل در صلاحیت مراجع استثنایی نیاز به تصریح قانونگذار دارد در نتیجه باید تخلفات مربوطه را حصری قلمداد کنیم .
و تمثیلی قلمداد نمودن چنین تخلفاتی خلاف اصل می باشد ولی قانونگذار در رعایت اصل فوق را بجا نیاورده و با بکار بردن ( سایر تخلفات مانند …. ) در قسمت اخیر ت ۶ م ۱۰۰ ق .ش قائل به تمثیلی بودن چنین تخلفاتی می باشد .

تخلفات واقع در صلاحیت کمسیون م ۱۰۰ و تبصره های آن به شرح ذیل می باشد :
۱ – تخلف احداث بنای بدون پراوانه :
ماده ۱۰۰ ق .ش مالکیت اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن را ملزم به اخذ پروانه قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع به ساختمان از شهرداری کرده است و ضمانت اجرای عدم چنین امری جلوگیری از عملیات ساختمانی توسط شهرداری و ارجاع امر به کمسیون م ۱۰۰ می باشد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت .
با کمی تامل در منطوق این ماده به این نتیجه خواهیم رسید که این ماده متعرض مناطق خارج از محدوده یا حریم شهر نگردیده و صرفا ناظر به مناطق در محدوده یا حریم شهر می باشد . در مورد ساختمانهایی که در خارج از حریم شهرها احداث می شود قانونگذار مواردی را برای جلوگیری از تخلفات ساختمانی پیش بینی کرده که به آن خواهیم پرداخت در یک تبصره ۲ از بند ۳ م ۹۹ قانون شهرداری به منظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در خارج از حریم مصوب شهرها و نحوه رسیدگی به موارد تخلف کمسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور ، قوه قضائیه و وزارت مسکن و شهرسازی در استانداری ها پیش بینی کرده کمسیون حسب مورد و با توجه به طرح جامع « چنانچه طرح جامع به تصویب نرسیده باشد با رعایت ماده ۴ آیین نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب ۱۳۵۵ » نسبت به صدور رای قطع بنا با جریمه معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده اقدام خواهد نمود مراجع ذی ربط موظفند برای ساختمان هایی که طبق مقررات این قانون و نظر کمسیون برای آنها جریمه تعیین و پرداخت گردیده در صورت درخواست صاحبان آنها برابر مقررات گواهی پایان کار صادر نمایند .
در مورد ساختمانهایی که خارج از حوزه و حریم شهرها بدون اخذ پروانه از مراجع ذی صلاح احداث می شود چنانچه در احاریم قانونی ممنوعه احداث شود . نظیر احداث بنا در حریم قانونی جاده ها و راه آهن ، فرودگاهها ، خطوط فشار قوی برق برابر مقررات قانونی راجع به هر کدام از آن موارد ، ساختمان فاقد پروانه ، تخریب و از آن رفع اثر خواهد شد . ولی چنانچه چنین ساختمانهایی که فاقد پروانه می باشند در خارج از حریم شهرها و در غیر قسمت احاریم قانونی و حاشیه حریم ها احداث شده باشد چنانچه از نوع متحد ثانی باشد که احداث آن نیاز به اخذ پروانه از مجع تعیین شده وسیله استاندارد دارد نظیر شهرک ها و سایر ساختمانها و تاسیساتی که به صورت غیر شهرک و برای تامین نیازمندیهای عمومی ، اقتصادی ، تجاری ، تفریحی و نظایر آن باشد مطابق بند ۲ از ماده ۸ آیین نامه مربوط به استفاده از اراضی احداث بنا و تاسیات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب ۱۳۵۵ رسیدگی خواهد شد .

اتخاذ تصمیم در مورد کیفیت رفتار با متخلف به عهده یک هیات پنج نفری مرکب از نمایندگان استانداری ، انجمن استان « شورای اسلامی استان » اداره کل مسکن و شهرسازی اداره کل کشاورزی « جهاد کشاورزی » و منابع طبیعی و معادن خواهد بود .
در اتخاذ تصمیم هیات مذکور اکثریت ۳ رای موافق مناط اعتبار است . و کمسیون حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ توقف عملیات ساختمانی و یا اعلام تخلف مکلف است به موضوع رسیدگی و تصمیم خود را اعلام نماید .
در مورد تخلف احداث بنا بدون پروانه در حریم یا محدوده شهر نسبت به ساختمانهایی که پروانه ساختمان آنها بعد از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادر شده بنا به تقاضای شهرداری موضوع در کمسیون هایی مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن « شورای اسلامی شهر » مطرح می شود .
کمسیون موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رای برای ادای توضیح شرکت می کند و با توجه به لایحه کتبی ذی نفع در صورت وصول برای ظرف مدت یک ماه تصمیم مقتضی بر حسب مورد اتخاذ می کند . حکم کمسیون در مورد تخلف احداث بنای بدون پروانه یکی از دو مورد ذیل می باشد .

۱ – تخریب :
حکم تخریب مستفاد از صدور تبصره یک ماده ۱۰۰ ق. ش در صورتی صادر می شود که مخالف اصول شهرسازی ، فنی ، بهداشتی باشد .
۲ – اخذ جریمه :
مستفاد از تبصره ۴ ماده ۱۰۰ ق .ش در صورتی که اصول فنی بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد که در این صورت کمسیون می توان با صدور رای بر اخذ جریمه به ازاء هر متر مربع بنای بدون مجوز یک دهم ارزش معاملاتی ساختمان یا یک پنجم ارزش سرقفلی ساختمان در صورتی که ساختمان ارزش سرقفلی داشته باشد هر کدام که مبلغ آن بیشتر است از ذی نفع ، بلامانع بودن صدور برگ پایان ساختمان را به شهرداری اعلام نماید .
در مورد دو حکم تخریب و اخذ جریمه ذکر این نکته خالی از فایده نمی باشد که در موردی که اصول شهرسازی فنی و بهداشتی رعایت شده باشد حکم به تخریب بدهد و یا اینکه حکم به جزای نقدی بدهد .
۲ – تخلف تراکم اضافی :
تخلف تراکم اضافی که عبارت است از اضافه بنا زائد بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی از سوی مالک ، یکی دیگر از انواع تخلفات داخل در صلاحیت کمسیون م ۱۰۰ قانون شهرداری می باشد . کمسیون در مورد این نوع از تخلف دو نوع حکم می تواند صادر کند که عبارت است از :
۱ – تخریب :
الف – در صورتی که رعایت اصول فنی شهرسازی و بهداشتی نشده باشد .
ب – در صورتی کمسیون حکم به پرداخت جریمه دهد و ذی نفع از پرداخت جریمه « پس از تقاضای شهرداری مبنی بر وصول جریمه از ذی نفع » خود داری کند . در این دو مورد کمسیون مکلف به صدور حکم تخریب می باشد
۲ – رای به اخذ جریمه :
کمسیون می تواند در صورت عدم ضرورت قطع اضافه بنا رای به اخذ جریمه علیه ذی نفع بدهد . در مورد صدور رای به اخذ جریمه از سوی کمسیون علل و عواملی موثر می باشند که به اختصار به آنها پرداخته خواهد شد .
الف – نوع موقعیت ملک از نظر مکانی :
۱ – خیابانهای اصلی
۲- خیابانهای فرعی
۳ – کوچه بن باز
۴ – کوچه بن بست
ب – نوع استفاده از فضای ایجاد شده
ج – نوع ساختمان از نظر مصالحی
د – نوع حوزه استفاده از اراضی
۱ – مسکونی باشد :
که در این صورت کمسیون می تواند با در نظر گرفتن شرایط ما را ذکر و عدم ضرورت قطع ، رای به اخذ جریمه ای که نباید از حداقل یک دوم کمتر و از سه برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع بنای اضافی بیشتر باشد
۲ – تجاری ، صنعتی و اداری باشد :
در این صورت نیز کمسیون می تواند با در نظر گرفتن شرایط الاشمار و عدم ضرورت قلع رای به اخذ جریمه ای که نباید از حداقل دو برابر کمتر و از چهار برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع اضافی ایجاد شده بیشتر باشد .
۳ – تخلف مربوط به عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن پارکینگ
این نوع از تخلف زمانی محقق می گردد که احداث پارکینگ با توجه به مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و ضوابط شهرداری محل الزامی باشد ولی مالک ساختمان از احداث پارکینگ خودداری نماید و ابتدا به ساکن پارکینگ را احداث نکند و یا اینکه پارکینگ را به صورتی که امکان اصلاح چنین تخلفی وجود داشته باشد حکم به اصلاح همراه اخذ جریمه می دهد و در صورتی که اصلاح آن ممکن نباشد و کمسیون می تواند باتوجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رای به اخذ جریمه ای که حداقل یکی برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد ، صادر نماید « مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش ۲۵ متر مربع می باشد »
جهت یادآوری متعرض این نکته می شویم که اگر تخلف عدم احداث پارکینگ از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی رعایت نشده باشد حکم تخریب در آن مورد الزامی است .
۴ – تجاوز به معابر شهر !!
در مورد تجاوز تخلف تجاوز به معابر شهر باید بگوییم که منظور قانون گذار عدم عقب نشینی مالک خود بوده و واژه تجاوز از باب تسامح و تساهل بوده است . چرا که تجاوز به معابر شهر مشمول عناوین کیفری چون تعرف عدوانی موضوع ۶۹۰۴ ق. م. ۱ می شود . مالکین تخلف تجاوز به معابر شهر مذکور در تبصره ۶ م ۱۰۰ ق .ش زمانی تحقق پیدا می کند که مالک بنا در هنگام نوسازی بر خلاف پروانه و یا بدون پروانه و با عدم رعایت برهای اصلاحی مصوب شهرداری و مراجع مربوطه را شروع به ساختن ملک جدید کنند و یا به نحوی از آنجا تجاوزی به ملک سابق خود و ملک فعلی شهرداری انجام دهند .
در حقیقت شخصی که تحت عنوان تجاوز به معابر شهر متخلف شناخته شود . در ابتدا به ساکن مالک می باشد و حقیقتا تجاوزی به ملک دیگری انجام نمی ده و فی الواقع تجاوز به ملک سابق خود انجام داده : ولی در اثر گذشت زمان ملک مزبور تماما یا بعضا در طرحهای مصوب شهرداری و مراجع مربوطه واقع گردیده که یا چنین طرحهایی فوری و ضربه الاجلی می باشد که دولت با پرداخت ملک به مالک و خراب کردن آن طرح خود را اجرا می کند و یا اینکه چنین طرحی مهم و فوری نمی باشد ولی حتما باید انجام گیرد حال اگر مالک ملک قصد نوسازی یا تجدید بنا کرد باید بر اساس چنین طرحی ساخت کند و اگر خلاف آن ساخت کند بدون علم به اینکه ملک مزبور تمامایا بعضا مشمول تخلف تجاوز به معابر می گردد که در این صورت شهرداری مکلف است از ادامه عملیات جلوگیری کند . و طرح دعوا در کمسیون نماید .
۵- تخلف عدم استحکام بنا :
چنین تخلفی زمانی پیش می آید که مالک رعایت اصول فنی و معماری و …. را نکرده باشد و بنا از استحکام لازم برخوردار نباشد در مورد این تخلف از آنجا که از مصادیق صورت ام ۱۰۰ می باشد حکم تخریب از سوی کمسیون الزامی می باشد .
۶- تخلف عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی :
اصول فنی شامل آن تعداد از ضوابط شناخته شده و علمی راجع به احداث بنا می شود که عدم لحاظ آن موجب عدم امکان بهره برداری مطلوب از ساختمان و عدم مقاومت و بقای ساختمان در قانونی آن می شود .
اصول بهداشتی مربوط به اموری است که رعایت آن به منظور حفظ سلامت جسم و روان استفاده کنندگان از ساختمان ضرورت دارد و تخطی از آن موجب خلل و نقصان در بهداشت جسم و روان انسان می گردد .
منظور از اصول شهرسازی رعایت اصول و ضوابطی می باشد که برای حفظ بافت شهر و توسعه فعلی و آتی آن نیاز می باشد .
تخلف از موارد فوق الاشعار توسط مالک از موجبات طرح دعوا در کمسیون ماده ۱۰۰ ق .ش می باشد که در این نوع از تخلف کمسیون رای به تخریب آن بنا خواهد داد .

۷ – تغییر کاربری :
چنین تخلفی زمانی تحقق پیدا می کند که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی ، در منطقه غیر تجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دائر شود . در مورد این تخلف شهرداری پس از اطلاع مورد را در کمسیون م ۱۰۰ مطرح می کند و کمسیون پس از احراز تخلف در مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز کند . در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یکماه اتخاذ تصمیم می کند .
اجرای این تصمیم با مامورین شهرداری است . کسی که عالما از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند به حبس جنحه ای از ۶ ماه تا دو سال و جزای نقدی از پنج هزار و یک ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجددا تعطیل خواهد شد « تبصره بند ۲۴ م ۵۵ ق. ش »
لازم به ذکر است که دائر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی به وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب می شود .
نکته دیگری که باید به آن اشاره شود عدم پیش بینی قانونگذار در مورد تغییر کاربری تجاری به غیر تجاری می باشد :
یعنی اینکه اگر کسی محل کسب یا پیشه خود را که مطابق مندرجات پروانه ساختمانی تجاری می باشد را به محل سکنی خود تبدیل کند و یا هر استفاده غیر تجاری دیگری از آن ببردآیا مشمول این ماده می شود یا خیر ؟ مطابق قانون و رویه موجود چنین تغییری کاربری را مشمول مقررات این ماده نمی شود .
ب – نحوه رسیدگی در کمسیون م ۱۰۰ قانون شهرداری ها
قبل از پرداختن به چگونگی رسیدگی در کمسیون م ۱۰۰ به نحوه طرح تخلفات در کمسیون خواهیم پرداخت : آیا شهرداری تنها مرجع صالح برای طرح تخلفات ساختمانی در کمسیون می باشد .
اختصاصی بودن سمت شهرداری در طرح تخلفات ساختمانی بیانگر این می باشد که هر کدام شخصی که از تخلفات ساختمانی متضرر گردد باید برای اقامه دعوا در کمسیون ابتدا به شهرداری اعتراض خود را اعلام نماید و سپس شهرداری اگر آن تخلف را داخل در صلاحیت کمسیون م ۱۰۰ دانست به کمسیون ارجاع دهد هر چند که رویه موجود در شهرداری ها همین می باشد .

قانونگذار نیز در تبصره ۱ و ۲ و ۶ م ۱۰۰ و تبصره بند ۲۴ م ۵۵ ق. ش متعرض این امر گردیده که شهرداری تخلفات ساختمانی را در کمسیون مطرح کند یا ارجاع دهد و حتی در تبصره ۲ م ۱۰۰ این امر را تکلیف شهرداری قلمداد نموده مع ذالک قسمت اخیر تبصره م ۱۰۰ رسیدگی به تقاضای ذی نفع را نیز پذیرفته باید در نتیجه با توجه به روح قانون و قواعد حقوق اختصاصی بودن سمت شهرداری در طرح تخلفات به کمسیون م ۱۰۰ مورد قبول نمی باشد .
اصولا رسیدگی به تخلفات ساختمانی دو مرحله ای می باشد . رسیدگی در مسیون بدون رسیدگی در کمسیون تجدید نظر نحوه رسیدگی به این ترتیب است که گزارشهای تخلفات ساختمانی که به شهرداری تسلیم می شود چنانچه جلسات کمسیون در خود شهرداری منطقه تشکیل شود به وسیله واحد شهر سازی و فنی یا شخص مسوول اقدام ، پرونده به کمسیون ارجاع و در صورتی که شهرداری دارای مناطق چند گانه باشد و کمسیون در شهرداری مرکزی تشکیل گردد پرونده منطقه شهرداری نخست به دبیرخانه کمسیونهای م ۱۰۰ ارجاع و به وسیله دبیرخانه به کمسیون ارسال و مورد رسیدگی قرار می گیرد .

کمسیونهای م ۱۰۰ باید قبل از رسیدگی ماهیتی به پرونده ها ، نخست از وجود صلاحیت محلی خود اطمینان حاصل نمایند و اگر تخلفات واقع شده ، به داخل در محدوده شهر یا حریم آن نبوده و یا اینکه در شهرهایی که دارای مناطق متعدد می باشد و شهرداری های متعدد در آن شهر وجود دارد آیا تخلفات واقع شده مربوط به نقاط معین شده از طرف وزارت کشور و مسکن و شهرسازی می باشد که در صلاحیت شهردای آن منطقه است و یا خیر که در صورت اخیر یعنی اگر تخلفات واقع شده در صلاحیت محلی آن شهرداری نباشد باید عدم صلاحیت خود را اعلام کند .
کمسیون پس از بررسی صلاحیت محلی در صورت وجود صلاحیت موارد در رسیدگی می شود .
جلسه کمسیون م ۱۰۰ ق. ش ( مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور یکی از قضات دادگستری به عنوان وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن در شورای اسلامی شهر » .

با تکیه بر روح قانون و تعداد اعضاء و حاکمیت قاعده « اعتبار اکثریت آراء بصورت نصف بعلاوه یک در اکثر کمسیونها » با حضور ۳ عضو خود رسمی پس از آنکه جلسه رسمی گردید پرونده مطروحه بررسی و توضیحات شفاهی از نماینده شهرداری اخذ و لایحه دفاعیه ذی نفع در صورت وصول قرائت می گردد و در صورتی که مشکلی برای رسیدگی وجود نداشته باشد معمولا در همان جلسه نسبت به صدور رای و امضای آن بوسیله اعضای اقدام می شود در اینجا باید متعرف این نکته گردیم که طبق ت ۱ م ۱۰۰ کمسیون پس از وصل پرونده به ذی نفع اعلام می نماید ظرف ۱۰ روز توضیحات خود را کتبا ارسال دارد ولی طبق رویه موجود در شهرداریها ، پس از وصول پرونده در شهرداری و قبل از طرح دعوا در کمسیون م ۱۰۰ دبیرخانه شهرداری به ذی نفع اعلام می کند که ظرف ۱۰ روز توضیحات خود را کتبا اعلام نماید .
چنانچه صدور رای در جلسه اول رسیدگی ممکن نباشد کمسیون باید ظرف مدت یک ماه تصمیم مقتضی بر حسب مورد اعلام کند .
پس از صدور رای ظرف مدت ۱۰ روز نسبت به ان رای اعتراض نمایند مرجع رسیدگی به این اعتراض کمسیون دیگر ماده صد معروف به کمسیون تجدید نظر م ۱۰۰ خواهد بود که اعضای ان غیر از افرادی می باشند که در صدور رای قبلی شرکت داشته اند نحوه رسیدگی این کمسیون پس از رسیدگی مبادرت به صدور رای می نماید و این رای یا در تائید رای کمسیون بدوی می باشد و یا اینکه بر خلاف رای کمسیون بدوی می باشد .
آرای قطعیت یافته از کمسیون م ۱۰۰ قابل شکایت در دیوان عدالت اداری توسط هر ذی نفعی به غیر از شهرداری می باشد . بنابراین آرای صادره از کمسیون بدوی م ۱۰۰ ق. ش بعد از گذشت مهلت ۱۰ روز و عدم اعتراض در کمسیون تجدید نظر م ۱۰۰ قابل شکایت در دیوان عدالت اداری می باشد کمااینکه آرای صادره از کمسیون تجدید نظر م ۱۰۰ قابل شکایت در دیوان عدالت می باشد .

لازم به ذکر است که به موجب بند ۲ م ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراضات و شکایایات داخل در صلاحیت دیوان عدالت اداری منحصرا از حیث نقص قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها می باشد . بنابراین دیوان از رسیدگی ماهوی که خارج از شان آن می باشد ممنوع می باشد . از بحث بیشتر راجع به دیوان به علت اینکه خارج از حوصله این مقام می باشد خوددداری می گردد .
ج – اجرای مجازات کمسیون م ۱۰۰ تبصرهای آن
در حقیقت آرای صادره از کمسیون م ۱۰۰ ق .ش بعد از قطعیت قابلیت اجرا پیدا می کنند و اجرای آراء آن بر عهده مالک و شهرداری می باشد .
یکی از عوامل اجرایی م ۱۰۰ مطابق قسمت اخیر تبصره ۶ ماده ۱۰۰ مالک می باشد « هر گاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قطع بنا ننماید » همانگونه که مالک فقط نسبت به قطع تمام یا قسمتی از بنا مجری حکم می باشد . و اجرای حکم وصول جریمه و سپس توسط مالک قابل تصور نمی باشد .

مهمترین و تنها عامل اجرایی دیگر کمسیون م ۱۰۰ ق .ش شهرداری می باشد . اجرای حکم توسط شهرداری در سه مورد تعطیلی محل قطع بنا و وصول جریمه امکان پذیر می باشد .
۱ – تعطیلی محل کسب یا پیشه و یا تجارت توسط شهرداری مطابق با بند ۲۴ م ۵۵ ق. ش .
۲ – قطع تمام یا قسمتی از بناء :
مطابق قسمت اخیر تبصره ۱ م ۱۰۰ هر گاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قطع بنا ننماید شهرداری راسا اقدام به قطع تمام یا قسمتی از بنا می نمایدهمچنین مطابق با قسمت اخیر تبصره های ۲ و ۳ و سایر موارد مذکور که کمسیون رای به تخریب بنا می دهد شهردای مجری رای تخریب می باشد .
۳ – وصول جریمه به موجب تبصره های ۲ و ۳ و ۴ و۵ و۶ و همچنین سایر مواردی که کمسیون رای به اخذ جریمه می دهد شهرداری مکلف است بر اساس رای صادره از سوی کمسیون نسبت به وصول جریمه اقدام نماید :
همانگونه که گذشت یکی از عوامل اجرایی کمسیون شهرداری می باشد که البته این امر بر خلاف قواعد حاکم بر دادرسی و عدالت می باشد چرا که شهرداری خود طرف دعوا در موضوع مورد رسیدگی در کمسیون می باشد و بودن یکی از صحاب دعوا به عنوان مجری حکم اصل برابری سلاح اصحاب دعوا را به شدت خدشه دار می کند .
بودن نماینده شهرداری در کمسیون م ۱۰۰ « بدون حق رای » از باب ادای توضیح به جهت مسائل فنی و شهرسازی و مسلط بودن بر چنین اموری قابل توجیه می باشد ولی اجرای حکم صادره از طرف شهرداری به هیچ نحو قابل توجیه نمی باشد چرا که در مرحله اجرای حکم اخذ جریمه و تخریب بنا نیازمند تخصصی نمی باشد . لذا لازم است که قانونگذار در اصلاحات آتی اجرای احکام صادره از کمسیون م ۱۰۰ را به مرجعی بی طرف واگذار نماید .
از مطالبی که ذکر آن گذشت نباید این شبهه به وجود بیاید که از انجا که مجری احکام دادگاههای عمومی و انقلاب دادسرای می باشد و دادستان نیز طرف دعوا محسوب می شود و اکالی در این مورد به جهت مجری بودن شهرداری نیز وجود ندارد : در جواب باید گفته شود که در مورد اجرای آرای صادرشده از کمسیون م ۱۰۰ و صدور دستور موقت برای آن باید به عنوان یادآوری متذکر شوم که آرای قطعیت یافته از کمسیون را با صدور دستور موقت برای آن باید به عنوان یاداوری متذکر شویم که آرای قطعیت یافته را با دستور موقت ار دیوان عدالت اداری می توان به طور موقت از قابلیت اجرا بازداشت ولی طبق رویه موجود در دادگاههای عمومی و انقلاب نمی توان تقاضای صدور دستور موقت برای آرای کمسیون م ۱۰۰ را نمود .

در آخر به وظایف شهرداری – مهندسان ناظر ساختمانی و دفاتر اسناد رسمی در ارتباط با م ۱۰۰ و تبصره های آن خواهیم پرداخت .
الف – شهرداری :
۱ – جلوگیری از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مامورین خود « قسمت اخیر م ۱۰۰ ق ش » لازم به ذکر می باشد که بر خلاف عده ای از نویسندگان که واژه « می تواند » مذکور در ماده را به عنوان تکلیف و اجبار برای شهرداری تعیین نموده اند . واژه « می تواند » ظهور در اختیار برای شهرداری دارد یعنی شهرداری در این مورد اختیار دارد که خود به وسیله مامورین خود از چنین عملیات ساختمانی جلوگیری کند و اجبار شهرداری در این موارد طرح دعوی در کمسین م ۱۰۰ می باشد .
و قید در غیر این صورت مذکور در تبصره ۱ م ۱۰۰ به مهلت مذکور بر می گردد نه به عدم تکلیف شهرداری به طرح دعوا در کمسیون تبصره ۱ م ۱۰۰ به مهلت حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیری ، موضوع را در کمسیون مذکور مطرح نماید در غیر این صورت کمسیون به تقاضای ذی نفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد ….. »
۲ – طرح دعوا در کمسیون م ۱۰۰ :
در مورد طرح دعوا از سوی شهرداری در قانون موعدی ذکر نشده مگر در مورد جلوگیری از عمیلات ساختمانی که در این صورت حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیری باید موضوع را در کمسیون مذکور مطرح کند .
۳ – ابلاغ تصمیم کمسیون به مالک
۴ – اجرای آرای کمسیون م ۱۰۰
۵ – تقاضای صدور رای تخریب از کمسیون نسبت به ذی نفعی که از پرداخت جریمه خودداری کرده .
۶ – جلوگیری از ادامه عملیات تجاوز به معابر شهر و ارسال پرونده امر به کمسیون .
ب – مهندسان ناظر ساختمانی :
۱ – نظارت بر عملیات اجرائی ساختمانی که به مسوولیت آنها احداث می گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فنی ضمیمه .
۲ – گواهی مطابقت ساختمان با پروانه ، نقشه و محاسبات
۳ – اعلام تخلف به شهرداری
ج – دفاتر اسناد رسمی :
قید ، گواهی پایان ساختمان و گواهی عدم خلاف تا تاریخ انجام معامله صادر شده توسط شهرداری « در مورد ساختمانهای ناتمام » در سند با توجه به قسمت اخیر تبصره م ۸

منبع: سایت مسعود ارونقی - وکیل پایه یک دادگستری.

پیام زده شده در: ۲:۰۷ سه شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۰
انتقال پست به یک برنامه دیگر انتقال


تخلفات شهرداری و حقوق مردم
مديران سايت
عضو شده از:
۷:۰۰ یکشنبه ۲ خرداد ۱۳۸۹
گروه:
مدير سايت
عضو سايت
پیام: 1392
سطح : 32; درصد این سطح : 6
پست/روز : 155 / 776
روز/پست : 464 / 16434
آفلاین
الف:تخلفات ساختمانی

تخلفات ساختمانی که در ماده 100 قانون شهرداریها مصوب 11/4/1334 از ان سخن به میان آمده است . عنوان می نماید شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مامورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور باشد جلوگیری نماید .
بنابراین چنانچه ساختمانی بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه ساختمانی احداث گردد . به تقاضای شهرداری موضوع تخلف به کمیسیونی مرکب از قضات دادگستری – نماینده شورای شهر – نماینده وزارت کشور ارجاع می شود . این کمیسیون که در اصطلاح کمیسیون ماده 100 نامیده می شود . پس از وصول پرونده یا حضور نماینده شهرداری و اظهارات و دفاعیات کتبی مالک ساختمان که ظرف مهلت 10 روز پس از اخطار شهرداری اخذ می گردد ،نسبت به موضوع تخلف رسیدگی و ظرف مدت یک ماه تصمیم خود را بر حسب مورد اتخاذ می کند .

شهرداری مکلف می باشد رای مذکور را به مالک ابلاغ نماید و مالک یا ذینفع می تواند ظرف مهلت 10 روز از تاریخ ابلاغ به تصمیم کمیسیون اعتراض نماید این اعتراض در کمیسیون دیگری مطرح و رای این کمیسیون قطعی می باشد .
رای کمیسیون ماده 100 بر حسب مورد یا قلع مستحدثات خلاف می باشد یا اخذ جریمه . چنانچه رای کمیسیون ماده 100 مبنی بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد ، مهلتی مناسب که نباید از 2 ماه تجاوز نماید به مالک جهت اجرای رای می دهند .
رای قطعی کمیسیون ماده 100 قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است . دیوان عدالت اداری پس از وصول شکایت که در فرمهای چاپی مخصوص تنظیم و تقدیم دیوان عدالت می گردد . پس از بررسی نسبت به رد یا پذیرش شکایت تصمیم گیری خواهد نمود .
چنانچه تصمیم دیوان عدالت اداری مبنی بر پذیرش شکایت باشد ، شهرداری مکلف است پرونده تخلفات ساختمانی موضوع شکایت را مجدداً برای تصمیم گیری به کمیسیون ماده 100 ارسال نماید و کمیسیون مذکور نیز مکلف به رسیدگی مجدد می باشد .
مهلت طرح شکایت در دیوان عدالت اداری نسبت به رای قطعی کمیسیون ماده 100 با توجه به سکوت قانون محدودیت زمانی ندارد و مالک یا ذینفع می تواند شکایت خود را در این خصوص به دیوان عدالت اداری از طریق پست یا حضوری به دیوان عدالت اداری که در شهر تهران مستقر می باشد تقدیم نماید .
شایان ذکر می باشد مالک یا ذینفع می تواند ضمن تقدیم شکایت خود به دیوان عدالت اداری ، تقاضای دستور توقف اجرای رای کمیسیون ماده 100 را بنماید . دیوان عدالت اداری نیز در صورتی که دلایل موجه از سوی مالک ارائه گردیده باشد . بدواً و خارج از نوبت دستور توقف اجرای رای کمیسیون را صادر و شهرداری مکلف به اجراء دستور توقف می باشد .

ب) تملک اراضی و املاک توسط شهرداریها

چنانچه ملکی در یکی از طرحهای عمومی و عمرانی شهرداری قرار گیرد که البته لازم است اجرای طرح مذکور لازم و ضروری باشد و ضرورت اجرای آن مورد تصویب بالاترین مقام شهرداری قرار گرفته باشد شهرداری از مالک دعوت می نماید که در کمیسیونی به نام کمیسیون معوض شرکت نماید . چنانچه مالک با شهرداری در مورد بهای ملک به توافق نرسند می توانند بهای ملک توسط هیاتی مرکب از 3 نفر از کارشناسان رسمی دادگستری تعیین گردد .
کارشناسان یک نفر از طرف شهرداری ، یک نفر از طرف مالک یا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفین و در صورت عدم توافق یا استنکاف به معرفی ، دادگاه صالحه محل وقوع ملک نسبت به تعیین کارشناس اقدام می نماید . رای این هیات 3 نفره در خصوص تعیین قیمت قطعی و لازم الاجرا می باشد.
شایان ذکر است اگر مالک یا مالکین کارشناسان خود را حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعلام شهرداری تعیین ننماید یا به علت مجهول بودن مالک ، عدم صدور سند مالکیت ، فوت مالک و . . . . انتخاب کارشناس میسر نباشد دادگاه صالحه محل وقوع ملک حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ مراجعه شهرداری به دادگاه نسبت به تعیین کارشناس اقدام می نماید .
چنانچه بین شهرداری و مالک در خصوص تعیین قیمت توافق حاصل گردید ، شهرداری مکلف می باشد حداکثر ظرف مدت 3 ماه نسبت به خرید ملک و پرداخت حقوق یا خسارت اقدام یا آنکه انصراف خود را از خرید و تملک کتباً به مالک یا مالکین اعلام نماید . به هر حال عدم اقدام به خرید با اعلام انصراف در مهلت 3 ماهه مذکور به منزله انصراف شهرداری از تملک می باشد .
ولی اگر مالک ظرف یک ماه از تاریخ اعلام شهرداری برای معامله مراجعه ننماید یا از انجام معامله اسنتکاف نماید . مراتب برای بار دوم اعلام و پس از انقضاء مهلت 15 روزه ارزش ملک طبق هیات 3 نفره کارشناسان رسمی دادگستری تعیین و به صندوق ثبت محل تودیع و دادستان محل یا نماینده وی سند انتقال را امضاء و ظرف یک ماه به تخلیه و خلع ید ملک اقدام خواهد گردید .
چنانه اجرای طرح فوریت داشته باشد شهرداری می تواند قبل از انجام معامله با ارائه دلایل موجه فوریت اجرای طرح ، قبل از انجام معامله قطعی با تنظیم صورت مجلس وضع موجود ملک با حضور مالک یا نماینده وی و در غیاب وی و نماینده او ، و کارشناس رسمی نسبت به تصرف و اجری طرح اقدام نماید . البته شهرداری مکلف می باشد حداکثر ظرف مهلت 3 ماه از تاریخ تصرف نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت عادله طبق مقررات اقدام نماید .
مالک یا صاحب حق می تواند در صورت عدم پرداخت بهاء ملک در مدت مذکور با مراجعه به دادگاه صالحه درخواست توقیف عملیات اجرایی را تا زمان پرداخت بهاء مالک نماید و محاکم صالحه به موضوع خارج از نوبت رسیدگی و حکم لازم را صادر می نماید .
چنانچه شهرداری تشریفات تصریح شده در قانون را رعایت ننموده باشد . مثلاً ملک تملک شده توسط شهرداری از طرح خارج یا دارای اولویت اجرا نباشد ، مالک یا صاحب حق می تواند با ارائه دلایل موجه ابطال اقدامات تملکی را از دیوان عدالت اداری که در شهر تهران می باشد ، بخواهد . دیوان عدالت اداری پس از دلایل ارائه شده و پاسخ شهرداری نسبت به صدور رای اقدام خواهد بود .
ولی اگر بهای ملک به مالک یا صاحب حق پرداخت نگردیده باشد ، مالک یا صاحب حق می تواند با مراجعه به دادگاه صالحه محل وقوع ملک دادخواست مطالبه بهای روز ملک خود را به ظرفیت شهرداری تقدیم نماید . دادگاه صالحه نیز پس از بررسی پرونده و دلایل ارائه شده از قیمت روز ملک با توجه به نظر کارشناس رسمی دادگستری می نماید .

ج) کمیسیون ماده 77 :

رفع هر گونه اختلاف بین مردم و شهرداری در مورد عوارض ابتدائاً به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور ، دادگستری و شورای شهر ارجاع می شود . که اصطلاحاً به این کمیسیون ، کمیسیون ماده 77 اطلاق می شود . تصمیم این کمیسیون قطعی است که البته قابل طرح و شکایت در دیوان عدالت اداری که در تهران مستقر است ، می باشد .

شایان ذکر است تصمیم قطعی کمیسیون طبق مقررات لازم الاجرا به وسیله اداره ثبت قابل وصول می باشد و اجرای ثبت مکلف است بر طبق کمیسیون ماده 77 ، به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری اقدام نماید . مشروط آنکه دیوان عدالت اداری با طرح شکایت ذینفع تصمیم کمیسیون ماده 77 را نقض ننموده باشد .

د) کمیسیون بند 20 :

یکی از وظایف شهرداری جلوگیری از ایجاد و تاسیس کلیه اماکنی است که به نحوی از انحناء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشتی در شهرهاست . شهرداری مکلف است از تاسیس کارخانه ها ، کارگاهها ، گاراژهای عمومی و تعمیرگاهها و مغازه ها و همچنین مراکزی که مواد محترقه می سازند و اصطبل چارپایان و مراکز دامداری و به طور كلي تمام مشاغل و کسب هایی که ایجاد مزاحمت و سرو صدا می کنند یا تولید دود و يا عفونت و یا تجمیع حشرات و جانوران نماید جلوگیری کند و در تخریب کوره های آجر و گچ و آهک پزی و خزینه گرمابه های عمومی که مخالف بهداشت است اقدام نماید و با نظارت و مراقبت در وضع دودکش های اماکن و کارخانه ها و وسایل نقلیه که کار کردن آنها دود ایجاد می کند از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری نماید و هر گاه تاسیسات مذکور قبل از تصویب قانون شهرداریها ( قبل از11/4/1334 ) به وجود آمده باشد آنها را تعطیل کند و اگر لازم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد .

شهرداری مکلف می باشد در مورد تعطیل و تخریب و انتقال به خارج از شهر ، مراتب را ضمن دادن مهلت مناسب به صاحبان آنها ابلاغ نماید و اگر صاحب ملک به نظر شهرداری معترض باشد باید ظرف 10 روز اعتراض خود را به کمیسیون مرکب از 3 نفر که از طرف شورای شهر انتخاب می شوند و در اصطلاح به این کمیسیون ، کمیسیون بند 20 اطلاق می شود . تسلیم نماید . رای این کمیسیون قطعی و لازم الاجرا است .البته ذینفع می تواند نسبت به نظر کمیسیون مذکور در دیوان عدالت اداری که در تهران مستقر می باشد با ارائه دلائل موجه شکایت و دیوان عدالت اداری پس از بررسی ، نسبت به صدور رای مقتضی اقدام خواهد نمود.

نوشته: وحید زینلی - سایت مسعود ارونقی - وکیل پایه یک دادگستری.

پیام زده شده در: ۲:۰۹ سه شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۰
انتقال پست به یک برنامه دیگر انتقال


پاسخ به: آشنایی با قوانین شهرداری و ثبتی
مديران سايت
عضو شده از:
۷:۰۰ یکشنبه ۲ خرداد ۱۳۸۹
گروه:
مدير سايت
عضو سايت
پیام: 1392
سطح : 32; درصد این سطح : 6
پست/روز : 155 / 776
روز/پست : 464 / 16434
آفلاین
روش های تملک وتامین حقوق مالکانه واقع در طرح های عمومی شهرداری؛ برای آشنایی کامل از مفاد آن, این فایل را که بصورت pdf می باشد را دریافت نمایید: دیافت فایل.

پیام زده شده در: ۲:۲۱ سه شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۰
انتقال پست به یک برنامه دیگر انتقال


ميزان جريمه نقدي در كميسيونهاي ماده صد قانون شهرداريها
مديران سايت
عضو شده از:
۷:۰۰ یکشنبه ۲ خرداد ۱۳۸۹
گروه:
مدير سايت
عضو سايت
پیام: 1392
سطح : 32; درصد این سطح : 6
پست/روز : 155 / 776
روز/پست : 464 / 16434
آفلاین
بسياري از مراجعين به شهرداريها افرادي هستند كه سروكار آنان با كميسيونهاي ماده صد شهرداري است و مشكل آنان بايد در كميسيونهاي ماده صد مورد رسيدگي قرار گيرد . بخشي از افرادي كه پرونده آنها در اين كميسيونها رسيدگي مي شود كساني هستند كه بدون داشتن پروانه ساختماني ، مبادرت به احداث بنا نموده اند ؛ يعني وظيفه قانوني خود را در كسب پروانه ساختماني قبل از شروع به ساختمان سازي انجام نداده اند .در اين زمينه ماده صد قانون شهرداريها مقرر داشته است كه : « مالكين اراضي و املاك واقع در محدوده شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدامي يا تفكيك اراضي و شروع ساختمان از شهرداري پروانه اخذ نمايند . شهرداري مي تواند از عمليات ساختماني ساختمانهاي بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه به وسيله مأمورين خود اعم از آنكه ساختمان در زمين محصور يا غير محصور واقع باشد ، جلوگيري نمايد » .

در تبصره هاي يازده گانه ماده مذكور ، جزئيات بسياري پيرامون اقسام مختلف تخلفات ساختماني مرتبط با اين موضوع مقرر گرديده است . به طور مثال در تبصره “ 3 ” ماده مذكور مقرر شده است كه : « در مورد اضافه بناي زايد بر مساحت مندرج در پروانه … كميسيون مي تواند … رأي به اخذ جريمه دهد ؛ و جريمه نبايد از حداقل دو برابر كمتر و از چهار برابر ارزش معاملاتي ساختمان براي هر متر مربع بناي اضافي بيشتر باشد … » .

براي روشن شدن مطلب ابتدا ضروري است كه ارزش معاملاتي مورد بحث واقع شود . ارزش معاملاتي عبارت است از : مبلغ معيني كه در هر منطقه جغرافيايي و محل واقع شدن ملك ، از سوي اداره امور اقتصادي و دارايي محل ، به عنوان قيمت منطقه اي تعيين و مشخص مي گردد . ادراه دارايي محل همه ساله بر اساس معيارهاي مشخصي كه در اختيار دارد ، ارزش معاملاتي زمين و ساختمان را در هر محل و منطقه جغرافيايي از نظر موقعيت مكاني و اينكه آيا در بر كوچه و خيابان واقع گرديده يا نه ، و با در نظر گرفتن ساير معيارهاي موجود برآورد نموده و مراتب را به كايه دستگاههاي ذي ربط اعلام مي دارد .فايده علمي و حقوقي بحث در اين است كه فرضاً ،اگر ساختماني در سال 1369 بدون پروانه احداث شده باشد و در زمان حاضر كميسيون ماده صد ، حكم بر جريمه مالك به پرداخت سه برابر ارزش معاملاتي صادر كرده باشد : آيا ملاك احتساب ارزش معاملاتي همان مبلغي است كه ده سال قبل معيار بوده ؟
يا مبلغي است كه در زمان حاضر از سوي ادارة دارايي به عنوان ارزش معاملاتي اعلام گرديده است ؟

به عبارت ديگر چون سالانه ارزش معاملاتي معمولاً افزايش مييابد آيا املاك متخلف بايد مبلغ ارزش معاملاتي را بر طبق محاسبه سال وقوع تخلف بپردازد ؟ و يا اينكه ملزم به پرداخت آن براساس محاسبه زمان حاضر مي باشد ؟

در اين خصوص ، ممكن است از سوي شهرداريها ويا كميسيونهاي ماده صد به دليل عدم تصريح قانون و مقررات اشتباهاتي صورت بگيرد ويا حتي بي عدالتيهايي نيز به وقوع بپيوندد ، تا آنجا كه موجب نارضايتي برخي از شهروندان در اقصا نقاط كشور گردد .

بر اساس اصول كلي علم حقوق و عمومات قانون ، چنانچه فردي مرتكب تخلف و يا جرمي گردد ، قانون حاكم در زمان ارتكاب تخلف و جرم بايد ملاك اجرا قرار گيرد ؛ وحتي چنانچه قانون لاحق ، اخّف به حال متهم يا متخلف باشد ، بر طبق نصّ صريح قانون مجازات اسلامي ، قانون اخّف اجرا مي شود . با استباط از وحدت ملاك اين امر در موضوع تخلف ساختماني و نحوه محاسبه ارزش معاملاتي و اينكه ارزش معاملاتي كدام زمان بايد ملاك و معيار قرار گيرد ، شهرداريها موظف بوده اند كه ارزش معاملاتي زمان وقوع تخلف را ملاك محاسبه قررا دهند ؛ و چنانچه اضافه بر مبلغ مذكور ، وجه ديگري از مالكين دريافت شده باشد چون غير حق بوده ، بايد از سوي شهرداريها به پرداخت كنندگان آن مسترد شود .

به دليل كم توجهي شهرداريها به تبصره يك ماده صد قانون شهرداريها ، وزارت كشور ناچار شد تصميم مهمي را به موجب بخشنامه شماره 2/34/3/1 /19095 ـ 19/11/1376 ، را در اين زمينه اتخاذ و صادر نمايد . متن كامل بخشنامه مذكور به اين شرح است :

« بخشنامه به استانداران »

با توحه به سؤالات مطروحه از سوي برخي از شهرداريها و اعضاي محترم كميسيونهاي ماده صد قانون شهرداري ، در خصوص اين كه آيا ارزش معاملاتي زمان وقوع تخلف ، ملاك محاسبه جريمه از سوي كميسيونهاي ماده صد خواهد بود و يا ارزش معاملاتي روز دارايي ؛ لذا بدين وسيله اعلام مي دارد ، نظر به اينكه تعيين دقيق زمان وقوع تخلف ، خصوصاً در مورد ساختمانهاي قديمي كه بدون اخذ پروانه ساختماني از شهرداري و يا مغاير مفاد پروانه صادره ، احداث و به پايان رسيده و سالها مورد بهره برداري قرار گرفته است امكان پذير نمي باشد ؛ و از طرفي مطابق قسمت اخير تبصره “ يك ” ذيل ماده صد قانون شهرداري ، كه طي آن شهرداري موظف است به محض جلوگيري از عمليات ساختماني ( عدم تأييد عمليات و جلوگيري از صدور گواهي پايان ساختمان به منزله توقف روند تكويني موضوع و تعيين وضعيت ساختمان مي باشد ) ، ظرف يك هفته موضوع را در كميسيون ماده صد مطرح نمايد بنا بر اين ارزش معاملاتي زمان توقف عمليات ساختماني ( توقف چه به صورت فيزيكي ويا خودداري از تأييد و ارائه گواهي لازم ) و ارجاع موضوع به كميسيون ماده صد ، مي تواند ملاك محاسبه و تعيين جريمه از سوي اعضاي محترم كميسيون ماده صد باشد . مقتضي است دستور فرماييد ، مراتب جهت اقدام لازم به شهرداريهاي تابعه ابلاغ گردد .

وزير كشور

بخشنامه فوق الذكر كه از سوي وزارت كشور بر اساس اصول و موازين حقوقي صادر گرديده ، در جهت اجراي عدالت ، توصيه مهمي را به شهرداريها نموده است . بر طبق اين بخشنامه ، وضعيت ساختمانهايي كه بدون پروانه احداث گرديده اند ، از دو حالت خارج نيست ، يا اين كه تاريخ احداث بنا مستنداً مشخص و معلوم است ، و يا اين كه تاريخ احداث بنا مشخص و معلوم نيست . در حالت اول الزاماً بايد ارزش معاملاتي تاريخ احداث بناي بدون پروانه املاك تعيين جريمه قرار گيرد ؛ و در حالت دوم ، يعني معلوم نبودن تاريخ احداث بنا، مبناي احتساب و ارزش معاملاتي در زمان ارجاع پرونده به كميسيون ، بايد ملاك احتساب جريمه قرار گيرد .

متأسفانه به رغم استنباط صريح از منطوق تبصره “ يك ” ماده صد قانون شهرداري كميسيونهاي ماده صد و بسياري از شهرداريها نسبت به اجراي قانون بي اعتنايي كرده اند و مبالغ گزافي به عنوان جريمه از مالكين متخلف دريافت داشته اند ، و متعاقباً از عمل كردن به بخشنامه وزارت كشور نيز امتناع مي ورزند . به همين دليل شكايات بسياري از گوشه و كناركشور به طرفيت شهرداريها به ديوان عدالت اداري واصل شده و اين قضيه در شعب متعدد مورد رسيدگي واقع شده كه به عنوان نمونه رأيي كه از سوي شعبه اول ديوان عدالت اداري در دادنامه شماره 311 ـ 13/2/79 موضوعه پرونده كلاسه 78/1/1639 صادر گرديده ؛ و خواسته شاكي ابطال رأي كميسيون ماده صد بوده است ، در ذيل آورده مي شود :

شاكي …

طرف شكايت : شهرداري منطقه پنج شهرستان …

موضوع شكايت و خواسته : ابطال رأي كميسيون ماده صد قانون شهرداريها .

« رأي ديوان عدالت اداري »

شاكي فوق الاشعار از رأي كميسيون جديد نظر موضوع ماده صد قانون شهرداريها اعلام شكايت و تقاضاي نقض آن را نموده است .

شاكي از اين جهت به رأي كميسيون معترض مي باشد كه ساختمان احداثي مورد تخلف در سال 60 ـ 61 بنا گرديده و علي القاعده مبناي كميسيون در تعيين جريمه ، مي بايستي طبق تعرفه همان زمان صورت گيرد و در همين راستا نيز نظر شهرداري مساعد بوده . با بررسي مندرجات دادخواست تقديمي و جوابيه شماره 2505 /4 مورخه 30/1/79 شهرداري … نهايتاً اعتراض نام برده با توجه به پاسخ استفتائيه به عمل آمده شهرداري تبريز از مقام معظم رهبري در خصوص زمان محاسبه جرايم تخلفات ساختماني مبني بر اين كه ملاك و ميزان در تعيين و محاسبه جريمه زمان تخلف است ، نه زمان طرح پرونده ؛ در كميسيونهاي ماده صد از اين حيث وارد است و حكم به ورود شكايت و نقض رأي معترض مبني بر تعيين جريمه و نيز متعاقب آن تخريب به لحاظ عدم پرداخت آن و ضرورت رسيدگي مجدد بر مبناي تعرفه سال احداث بنا ( سالهاي 60 ـ 61 ) صادر و اعلام مي گردد . اين رأي پس از ابلاغ به مدت 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجديد نظر ديوان عدالت اداري مي باشد ، دفتر رونوشت ابلاغ شود .

دادرس شعبه اول ديوان عدالت اداري

رأي شعبه اول ديوان عدالت اداري كه به دليل عدم اعتراض شهرداري شهرستان … قطغي گرديده ، مي تواند بر عملكرد غير قانوني بسياري از شهرداريها خط بطلان كشيده و آنان را به تبعيت از قانون و تبعيت و حركت در چارچوب قانون وادار نمايد . در همين راستا ، به دليل اختلاف نظر بين برخي از شعب ديوان عدالت اداري ، قضيه مانحن فيه در هيأت عمومي ديوان عالي كشور مطرح شده و منجر به رأي وحدت رويه شماره 77/272 ـ 22/4/1378 مندرج در روزنامه رسمي شماره 15875 ـ 6/6/1378 گرديده كه عيناً آورده مي شود :

« رأي هيأت عمومي »

با عنايت به ماده صد قانون شهرداري و تبصره هاي آن واصول و قواعد حاكم بر كيفيت رسيدگي به ادعاي تخلفات ساختماني در كميسيونهاي بدوي و تجديد نظر ماده صد قانون شهرداري ، دادنامه شماره 373 مورخ 3/4/1376 شعبه نوزدهم ديوان ، در پرونده كلاسه 75/1243 مبني بر لزوم رسيدگي و تحقيق پيرامون عمل و موقعيت ملك از حيث احراز وقوع آن در داخل يا خارج از محدوده شهر و تشخيص قدمت ساختمان و تعيين جريمه بر مبناي ارزش معاملاتي زمان وقوع تخلف ، موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي شود ، اين رأي به استناد قسمت اخير ماده (20) قانون ديوان عدالت اداري بر شعب ديوان و ساير مراجع ذي ربط در موارد مشابه لازم الاتباع است .

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نتيجه گيري :

1 ـ طبق فراز اول تبصره “يك ” ماده صد قانون شهرداري ، شهرداريها موظف مي باشند كه حداكثر ظرف يك هفته از تاريخ جلوگيري از ادامه ساختمان ، موضوع را به كميسيون ارجاع دهند . و اين بدان معني است ،كه اگر تخلف مربوط به سالهاي گذشته باشد ، محاسبه ارزش معاملاتي بناي احداث شده در زمان وقوع تخلف ملاك قرار مي گيرد .

2 ـ به دليل عدم اجراي دقيق قانون از سوي شهرداريها ، بخشنامه شماره 2/34/1/19095 ـ 19/11/76 وزارت كشور بر اساس منطق حقوقي صادر گرديده در مرحله اجرا مورد بي اعتنايي واقع شده است .

3ـ با اعلام شكايت افراد ذي نفع ، ديوان عدالت اداري حكم بر محكوميت كميسيونهاي ماده صد صادر نموده كه اين احكام فقط به صورت موردي داراي فايده بوده اند .

4ـ بر اساس رأي وحدت روية هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ،كميسيونهاي ماده صد ملزم وموظف به تشخيص قدمت ساختمان و تعيين جريمه بر مبناي ارزش معاملاتي زمان وقوع تخلف مي باشند .

5 ـ با اجراي دقيق قانون از سوي شهرداريها ، از تعداد افراد بسياري كه از عملكرد ناراضي شهرداريهاهستند ، كاسته خواهد شد .

نویسنده : حميد رضا فتحي

برگرفته از سایت دکتر غلامرضا خواجوییَ

پیام زده شده در: ۲:۲۴ سه شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۰

ویرایش شده توسط admin در تاریخ ۱۳۹۳/۹/۶ ۳:۲۶:۲۷
انتقال پست به یک برنامه دیگر انتقال






شما می ‌توانید مطالب را بخوانید
شما نمی توانید عنوان جدید باز کنید
شما نمی توانید به عنوان‌ها پاسخ دهید
شما نمی توانید پیام‌های خودتان را ویرایش کنید
شما نمی توانید پیام‌های خودتان را حذف کنید
شما نمی توانید نظر سنجی اضافه کنید
شما نمی توانید در نظر سنجی ها شرکت کنید
شما نمی توانید فایل‌ها را به پیام خود پیوست کنید
شما نمی توانید پیام بدون نیاز به تایید بزنید

[جستجوی پیشرفته]



ثبت نام | ورود به سایت | تبادل لینک | |